<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه سامي أحمد القمزي ومروان خليفة القمزي في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، بمناسبة زفاف نجليهما خالد سامي أحمد القمزي، إلى كريمة عمير عبيد بالكديدة الفلاسي، وزايد مروان خليفة القمزي إلى كريمة محمد ماجد العويس.</div></p>

منصور بن محمد يحضر أفراح القمزي والفلاسي والعويس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر  سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامه سامي أحمد القمزي ومروان خليفة القمزي في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، بمناسبة زفاف نجليهما خالد سامي أحمد القمزي، إلى كريمة عمير عبيد بالكديدة الفلاسي، وزايد مروان خليفة القمزي إلى كريمة محمد ماجد العويس.</div></p>

مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح القمزي والفلاسي والعويس

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'><br>تشارك ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إلى جانب شركاتها التابعة، شركة مورو، وإنفرا إكس، وديجيتال إكس، حيث تستعرض مجموعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، بما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار. <br>وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ويتيكس 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد المعرض من أبرز المعارض المتخصصة من نوعه عالمياً والأكبر على مستوى المنطقة، ويوفر منصة تجمع المؤسسات وصناع القرار والخبراء والشركات لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاعات المياه، والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. <br>وتستعرض مورو في إطار مشاركتها في المعرض منصة الذكاء الاصطناعي المستضافة في مركز البيانات الأخضر في دولة الإمارات، والتي توفر بيئة آمنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، إلى جانب الخدمات السحابية من «مورو» التي توفر للجهات الحكومية والمؤسسات بيئات حوسبة وتخزين متقدمة مستضافة بالكامل داخل الدولة، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، ويتيح نماذج مرنة للسحابة العامة والخاصة والهجينة، كما تسلط الضوء على تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة IPSP، التي تتكامل مع أنظمة المراقبة القائمة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة في الوقت الفعلي وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. <br>وتقدم إنفرا إكس حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، التي توظف الاتصال الآمن والتحليلات المتقدمة لدعم المراقبة الفورية والأتمتة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة العمليات ويدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامةً. <br>كما تستعرض ديجيتال إكس حلولها السمعية والبصرية المصممة للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، والتي توفر أنظمة مرنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.</p>

«ديوا الرقمية» تستعرض في «ويتيكس 2026»حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق

<p class='article-text'>سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة <br>مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة<br>دبي- البيان<br>بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل».<br>منظومة متقدمة<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل».<br>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية».<br>الاستجابة للطوارئ<br>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. <br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة».<br>وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة.<br>بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. <br>وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.</p>

ورش تفاعلية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي

«ويتيكس» يبحث الحلول والتقنيات لتعزيز سلامة بيئة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'>تواصل المعارض والمؤتمرات ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة، بما توفره من منصات تجمع الشركات والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، وتفتح المجال أمام بناء الشراكات واستكشاف الفرص في القطاعات الحيوية. ولا يقتصر أثر هذه الفعاليات على النشاط التجاري المباشر، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار، واستقطاب الحلول الجديدة، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التعليم والتكنولوجيا.<br>وفي هذا السياق، يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «جيس دبي 2026» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة شركات متخصصة ومؤسسات تعليمية ومبتكرين، في دورة تركز على تطوير بيئات التعلم وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يخدم المعلمين والطلاب.<br>ويحمل المعرض هذا العام شعار «الشرارة»، الذي يسلط الضوء على الأفكار والتجارب التي تحدث فرقاً ملموساً في العملية التعليمية، انطلاقاً من تطوير المناهج وصولاً إلى الاستخدام الهادف للذكاء الاصطناعي داخل الصفوف الدراسية.<br>وأكدت فرانسيس باول، مديرة الإمكانات البشرية في مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار، أن تطوير المناهج يبدأ من تجارب المعلمين وقدرتهم على ابتكار أساليب جديدة تعزز تفاعل الطلاب وحماسهم للتعلم، فيما أشارت زينب مهدي، مديرة التكنولوجيا والابتكار في المدرسة، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور المعلم في بناء العلاقات الإنسانية وممارسة التقدير المهني.<br>ويتضمن المعرض هذا العام مسابقة «ستارت أب سبوتلايت»، التي تتيح لست شركات تعليمية ناشئة تقديم عروضها أمام لجنة من المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب جناح يضم 45 شركة ناشئة. كما تشهد نسخة 2026 إطلاق جناحين متخصصين في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي في التعليم، بالتوازي مع توسع المشاركة في مجالي الطفولة المبكرة والاستدامة والرفاه، ومنطقة جديدة للتصميم والبناء تستهدف تطوير المساحات التعليمية.<br>ويشمل البرنامج الدورة الثالثة عشرة من جوائز «جيس»، المقرر تنظيمها في 11 نوفمبر بفندق كونراد دبي، بمشاركة قياسية تجاوزت 1,200 مشاركة من 70 دولة، موزعة على 30 فئة تشمل الموردين والموزعين والمعلمين والمدارس والمتخصصين في التعليم.</p>

معارض دبي تعزز اقتصاد المعرفة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>اختتم معرض المطارات 2026 فعاليات دورته الخامسة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المهنية والأنشطة التجارية التي جمعت أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، واستقطبت أكثر من 3000 زائر، في تأكيد على مكانة دبي مركزاً دولياً لصناعة المطارات ومنصة لربط التقنيات العالمية بفرص التطوير في أسواق المنطقة.<br>وشهدت الدورة استعراض أحدث الحلول في التحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، إلى جانب مناقشات تناولت مستقبل البنية التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز التعاون بين الجهات العاملة في القطاع.<br>وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض لدى «آر إكس الشرق الأوسط»، إن الدورة الخامسة والعشرين عززت التواصل بين الشركات العالمية ومشغّلي المطارات والجهات الحكومية ومسؤولي المشتريات، وأتاحت استكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأكدت أن دبي تجمع مختلف أطراف منظومة المطارات العالمية، وتوفر منصة للتواصل بين الخبرات والكفاءات والابتكار، بما يدعم تطوير القطاع ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال.<br>وشكّل برنامج «بيزنس كونكت» أحد أبرز محاور المعرض، بمشاركة 150 مشترياً مستضافاً، عبر اجتماعات مرتبة مسبقاً بين العارضين والمشترين وصنّاع القرار، لمناقشة احتياجات المشاريع الجديدة وبرامج التحديث والتوسع واستكشاف فرص الشراكات التجارية.<br>وأكد جوزيف جيسون أنتوني، المدير العام لشركة «خانصاحب لإدارة المرافق»، أهمية إدارة المرافق في توفير بيئات مطارات آمنة ومريحة ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة والتعاون تسهم في تحسين تجربة المسافرين.<br>وأشاد عارضون بمستوى النشاط التجاري، إذ أفاد مركز «إيه آر سي لأبحاث المطارات» بارتفاع وتيرة الاجتماعات مقارنة بالدورة السابقة، فيما وصف جورج فينيرجي، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعمليات الطيران في «أماديوس»، المعرض بأنه ملتقى يجمع المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات المناولة الأرضية والشركاء التقنيين.<br>تطوير المطارات والابتكار<br>وشهدت المنتديات المصاحبة مشاركة جهات حكومية وقيادات في قطاع الطيران بدبي. واستعرض خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، توجهات تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع التركيز على بنية تحتية مرنة تستوعب التقنيات المستقبلية وتضع المسافر في صميم عمليات التطوير. فيما تناول ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رحلة متكاملة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الاضطرابات التشغيلية.<br>وقدمت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تجربة «محطة المدينة»، التي أسهمت في خفض الزمن الإجمالي للرحلة من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض يقارب 60%. كما استعرضت شرطة دبي حلولاً لتقييم مخاطر أمن الطيران والتفتيش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما ناقشت هيئة دبي للطيران المدني مواءمة نمو الحركة الجوية مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة.<br>وعلى صعيد الشراكات، وقعت «آر إكس» ثلاث مذكرات تفاهم مع خدمات الملاحة الجوية بدبي «دانز» و«دناتا» ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، لتعزيز التعاون ودعم تطوير القطاع. كما وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع «فاندرلاند» للتعاون في الابتكار وتطوير العمليات وتجربة المسافرين، وأبرمت «فاندرلاند» اتفاقية مع شركة «باغ آي دي» النرويجية المتخصصة في بطاقات الأمتعة الإلكترونية. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين «إيناف» الإيطالية ومطار الفجيرة الدولي وشركة «أداس» لدراسة إقامة شراكة طويلة الأمد في حلول إدارة الحركة الجوية ومراقبتها.<br>التعاون والكفاءات في صدارة المناقشات<br>وأكد المشاركون في الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي أن استيعاب النمو المتسارع في حركة الطيران يتطلب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وقال طلال الحمادي، نائب الرئيس لتطوير الحركة الجوية في «دانز»: «يمكننا بناء مبنى مسافرين آخر، ويمكننا إنشاء مدرج جديد، لكن لا يمكننا بناء سماء أخرى»، مشدداً على أهمية الاستخدام الأمثل للمجال الجوي.<br>وتناولت المناقشات إدارة الاضطرابات التشغيلية والحفاظ على ثقة المسافرين، فضلاً عن النقص العالمي في المهارات. ودعا تيم والدر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيران البريطانية، إلى زيادة الاستثمار في التدريب والتمارين المشتركة واستقطاب أجيال جديدة إلى القطاع.<br>كما ركز مؤتمر وجوائز «المرأة في الطيران – الشرق الأوسط» على تطوير الكفاءات وتعزيز مشاركة المرأة. وشددت مرفت سلطان، رئيسة فرع الشرق الأوسط للمنظمة، على أهمية الجمع بين الحفاظ على المعايير المهنية وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، فيما أكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة الطيران مسؤولية إنسانية تتطلب الدقة والالتزام.<br>وحظي المعرض برعاية «شنايدر إلكتريك» و«سميثس ديتكشن» و«إيه دي بي سيفغيت» و«أماديوس»، وبدعم جهات حكومية ومؤسسات عاملة في قطاع الطيران. وأعلنت مي إسماعيل بدء الاستعداد للدورة السادسة والعشرين في عام 2027، مع التطلع إلى توسيع المشاركة الدولية وتعزيز دور دبي ملتقى عالمياً لصناعة المطارات وشراكاتها المستقبلية.</p>

150 شركة من أكثر من 30 دولة شاركت في الدورة الـ25.. واتفاقيات لتطوير العمليات والابتكار وتجربة المسافرين

معرض المطارات 2026 يستقطب أكثر من 3000 زائر ويعزز الشراكات العالمية

<p class='article-text'>أكد عارضون ومتحدثون خلال إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «معرض المطارات»، والتي اختتمت الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، أن دبي تتصدر العالم في تبني التكنولوجيا في المطارات. وقال العارضون والمتحدثون إن الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية (البيومترية)، والتوائم الرقمية، ومنصات البيانات المتكاملة، تعيد صياغة آليات فحص المسافرين، ونقل الأمتعة، وإدارة الطاقة في مطارات المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدثون أن المطارات تتجه بشكل متزايد نحو تبني عمليات ذكية تربط بين كل مراحل الرحلة، بدءاً من المنزل ووصولاً إلى مرحلة الطيران؛ وتتصدر دبي المشهد العالمي في هذا المجال من خلال تمكين المسافرين من إنجاز إجراءات تسليم الأمتعة من أي مكان.</p><p class='article-text'>وعُقدت ضمن فعاليات «منتدى قادة المطارات العالميين»، المصاحب للدورة الخامسة والعشرين من «معرض المطارات»، جلسة نقاشية بعنوان «عمليات المطارات الذكية: الربط بين كل المراحل من المنزل وحتى الرحلة الجوية».</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة موضوعاتٍ مهمة، مثل كيفية استيعاب المطارات للأعداد المتزايدة من المسافرين مع الحفاظ على جودة الخدمات في مختلف المراحل، بدءاً من تسجيل الوصول والإجراءات الأمنية والتعامل مع الأمتعة، ووصولاً إلى الصعود إلى الطائرة ومراحل الوصول. وسوف تعمل مؤسسة «مطارات دبي» خلال العام المقبل على تطبيق نظام «اتخاذ القرار التعاوني بشأن الأمتعة»، ليدعم بذلك إطار عمل «الإدارة الشاملة للمطار» المعتمد لديها.</p><p class='article-text'>واستعرضت شرطة دبي كيفية دمجها الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وتقنيات الفحص من الجيل التالي في مطار دبي الدولي. ففي أغسطس 2026، أدخل المطار أجهزة فحص أمني متطورة تتيح للمسافرين إبقاء أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسوائل وغيرها من المقتنيات داخل حقائبهم اليدوية أثناء عملية الفحص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة تتبعت رحلة مسافر واحد مع حقيبته، استعرض سياران أوسوليفان، نائب الرئيس لقسم خدمات شركات الطيران في «دناتا»، خدمة «إنجاز إجراءات السفر من أي مكان» التي تقدمها «دناتا»، التي تتيح لمسافري طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات طيران أخرى إنجاز إجراءات تسليم الأمتعة من منازلهم أو الفنادق أو مكاتب العمل.</p><p class='article-text'>وقال جون دايت، نائب الرئيس لشؤون الأمتعة في «مطارات دبي»: ندرس حالياً استخدام بطاقات الأمتعة الإلكترونية وتطبيق نظام إنجاز إجراءات السفر خارج المطار في مواقع متعددة بالمدينة، داعياً دبي إلى قيادة العالم في مجال تمكين المسافرين من تسليم أمتعتهم من أي مكان.</p><p class='article-text'>وسلط كروس روس، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (قطاع المطارات وسلطات الحدود) في شركة «أماديوس»، الضوء على تقنية القياسات الحيوية (البيومترية) المعتمدة على نظام تسجيل موحد، ودورها في دمج عمليات مطابقة الأمتعة مع أنظمة الوزن والتوازن، ما يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات ويقلل من استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال البنية التحتية لمطار دبي الدولي، أجمع المتحدثون على أن تعزيز القدرة الاستيعابية سيتحقق من خلال التعاون وتبادل البيانات، وليس عبر إنشاء مرافق جديدة. وفي هذا السياق، قال خرم قريشي، رئيس قسم إدارة المحافظ وأصحاب المصلحة في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: تعد عملية اتخاذ القرار التعاوني في المطار بمثابة رحلة تهدف إلى مشاركة المعلومات الصحيحة مع كل الأطراف المعنية في منظومة العمل.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، وضع المشاركون في الجلسة النقاشية العمليات الحالية في مطار دبي الدولي، الذي يستقبل نحو 100 مليون مسافر سنوياً، في إطار التحضيرات لمطار آل مكتوم الدولي، الذي من المتوقع أن تصل قدرته الاستيعابية إلى أكثر من 200 مليون مسافر في غضون خمس إلى ست سنوات.</p>

دبي تتصدر العالم في تبني التكنولوجيا في المطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50%، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم التقاطع الحركة المرورية القادمة من شارع الثاني من ديسمبر بالاتجاه إلى المركز التجاري ومنطقة السطوة والعكس، مما يسهّل التنقل بين تلك المحاور الرئيسة والشوارع الداخلية في المنطقة. كما رُوعي في تصميم التقاطع تسهيل حركة الحافلات ورفع كفاءة دخولها وخروجها من المنطقة، بما يسهم في تقليل التأخير وانسيابية خدمات النقل العام، وتحقيق التكامل بين شبكة الطرق ومنظومة المواصلات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهميته من الموقع الحيوي لتقاطع السطوة، ودوره في تنظيم الحركة المرورية القادمة من وإلى منطقة السطوة والمناطق المجاورة، ومنها منطقة المركز التجاري، والبدع، والجافلية، والحضيبة، ومنطقة جميرا، وسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد والمحاور الرئيسة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل المشروع مع مشاريع تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمناطق المحيطة، ومن أبرزها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بما يرفع كفاءة شبكة الطرق على نطاق أوسع، ويدعم الربط بين مركز دبي التجاري العالمي وشارع الشيخ زايد والمحاور المحيطة به، ويسهم في توزيع الحركة المرورية بصورة أكثر كفاءة والحد من الاختناقات على التقاطعات والشوارع المتصلة بها.</div></p>

خفض زمن الرحلة بنسبة 50%

"طرق دبي" تُنجز مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية

<h1>سموه:</h1><h2>مشاريعنا مستمرة.. وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي</h2><h2>نستعد لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار</h2><h2>نريد قيادات تقرأ المتغيرات وتحول الأفكار إلى مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تبني مدينة ضمن مدينة.. لدينا اليوم مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.1 تريليون درهم.. وسنعلن عن مشاريع أخرى في الفترة المقبلة.. مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف.. نحن في فترة جيدة للنمو والتطوير، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية.. نستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في دبي بالاستثمار المكثف في الإسكان والنقل والبنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نبني اليوم البنية التحتية التي تحتاجها المدينة غداً.. ونرفع قدرتها على استيعاب التوسع في السكان والأعمال والقطاعات الاقتصادية.. هدفنا أن تبقى دبي مدينة جاهزة للنمو، وتوفر أفضل مستويات الحياة والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «المدن التي تريد أن تتقدم تتحرك قبل غيرها.. نريد قيادات تقرأ المتغيرات، وتتخذ قراراتها بسرعة، وتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه أمس: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة... 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم.. مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر أيضاً معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة المشاريع قيد التنفيذ في دبي مجموعة واسعة من المشاريع التي تمتد من الإسكان والنقل والطيران إلى البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والعقارية، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء والمائية، بما يواكب النمو المتسارع في مختلف قطاعات الإمارة ويرفع جاهزيتها للتوسع خلال السنوات المقبلة. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ خططاً ومشاريع كبرى في مختلف القطاعات، من بينها 1.1 تريليون درهم لمشاريع عقارية حتى عام 2030، و128 مليار درهم لمطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، إلى جانب 328 مليار درهم لتوسعة أسطولي طيران الإمارات وفلاي دبي، و18.7 مليار درهم لمجمع طيران الإمارات للهندسة والصيانة. كما تشمل المشاريع أكثر من 100 مليار درهم لتطوير المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، و100 مليار درهم لمشاريع الطرق وتطوير الخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، إضافة إلى 10 مليارات درهم لتوسعة مركز دبي للمعارض، و80 مليار درهم لأنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، و30 مليار درهم لمشروع «تصريف» لمياه الأمطار، و151 مليار درهم لمشاريع تطوير شبكات الكهرباء والمياه الجديدة، و4 مليارات درهم لخارطة دبي للمساحات الخضراء والمائية. وفي قطاع الإسكان، تتضمن خطط دبي توفير نحو 350 ألف وحدة سكنية، بالتوازي مع توسيع شبكات النقل وتطوير البنية التحتية بما يواكب النمو الحضري والاقتصادي.</div></p><h2>منظومة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي تتبناه جميع الجهات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية وتوجهاتها الاستراتيجية. ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1557985" target="_blank">مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1557947" target="_blank">مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/mohammed-bin-rashid-leaders-forum/1558003" target="_blank">عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557937" target="_blank">عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557927" target="_blank">"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557839" target="_blank">عصام كاظم: دبي تحول تجربة الزوار إلى فرص للعيش والاستثمار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557990" target="_blank">هشام القاسم: المرونة واستباق المتغيرات يعززان تنافسية دبي الاقتصادية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">خليفة الزفين: طموح دبي يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم لتقديم أفضل تجربة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557991" target="_blank">مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي</a></p>

«ملتقى القادة».. مدرسة محمد بن راشد للأجيال

محمد بن راشد: 2.1 تريليون درهم مشاريع قيد التنفيذ في دبي.. ولن نتوقف

<p class='article-text'>خليفة الزفين: طموحنا لا يقتصر على بناء أكبر مطار في العالم.. بل تقديم أفضل تجربة للمسافرين<br>ماجد الجوكر: التعاون والمرونة والابتكار ثلاث أولويات لمستقبل المطارات<br>عبدالله الشامسي: تجربة «محطة المدينة» تخفض زمن إجراءات السفر والانتقال بنحو 60 %<br>خالد إبراهيم سيف: تبني رؤية شاملة تدعم النمو المستدام وتعزز الترابط ضمن منظومة الطيران<br></p><p class='article-text'>سلط منتدى قادة المطارات العالمي الضوء على مستقبل المطارات من حيث التصميم والتطورات والمبتكرات التكنولوجية المتسارعة التي من شأنها تعزيز تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وتلبي احتياجات مختلف الفئات. وشارك في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى، التي عقدت بالتزامن مع معرض المطارات العالمي في دورته الخامسة والعشرين والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وبحضور جمع من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.<br>أفضل تجربة<br>وأكد المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن طموح دبي في بناء أكبر مطار في العالم لا يقتصر على حجم البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بل يتمحور حول تقديم أفضل تجربة للمسافرين، مشدداً على أهمية تصميم مطارات مرنة قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الطيران.<br>وقال الزفين: إن معرض المطارات العالمي يوفر منصة تجمع الجهات المعنية بتطوير المطارات مع الشركات المتخصصة في التقنيات والحلول التشغيلية، بما يتيح تبادل الخبرات والأفكار والاطلاع المباشر على أحدث الابتكارات. كما استعاد بدايات المعرض قبل 25 عاماً، عندما انطلقت فكرته من الحاجة إلى جمع تقنيات المطارات في مكان واحد، بدلاً من السفر إلى دول مختلفة للاطلاع عليها، بما يعود بالفائدة على دبي والمنطقة، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة للمعرض والتواصل مع الشركات العارضة، في ضوء التطور المتسارع للتكنولوجيا، ما يتطلب تصميم المطارات بطريقة تسمح بإدخال التقنيات الجديدة ودمجها في عملياتها على مدى سنوات طويلة.<br>3 أولويات <br>وحدد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، 3 أولويات لمستقبل القطاع، تتمثل في التعاون والمرونة التشغيلية والابتكار، مؤكداً أن المسافر ينظر إلى رحلته عبر المطار بوصفها تجربة واحدة متصلة، وليس مجموعة من الخدمات والإجراءات المنفصلة.<br>وقال إن زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستويات الخدمة يعتمدان على قدرة الجهات العاملة ضمن منظومة المطار على تنسيق جهودها وتوحيد أهدافها وبناء الثقة فيما بينها، بحيث تنعكس إنجازات كل جهة على جودة تجربة السفر بأكملها، مشيراً إلى أن أهمية التعاون تتضاعف خلال الاضطرابات التشغيلية، إذ تعتمد الاستجابة الفاعلة على العلاقات والقدرات التي يجري بناؤها مسبقاً، إلى جانب وضوح القيادة والعمل الجماعي والتعلم من التجارب السابقة لتعزيز الجاهزية للمستقبل.<br>وأكد الجوكر أن الأنظمة الذكية تساعد المطارات على استباق التحديات والتعامل معها قبل أن يشعر المسافرون بتأثيرها، لكن الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن يخدم هدفاً واضحاً يتمثل في توفير رحلات أسهل وأكثر موثوقية وأقل تعقيداً. كما شدد على أن إعداد الكوادر البشرية للمستقبل لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية، لأن خبرات العاملين وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتقديم الرعاية للمسافرين هي التي تحول الإمكانات التقنية إلى نتائج ملموسة.<br>«محطة المدينة» <br>واستعرض عبدالله الشامسي، مدير أول مستقبل الأشياء في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، تصوراً لمستقبل الابتكار في المطارات بحلول عام 2032، تقوم فيه التقنيات بدور متكامل خلف الكواليس، بما يتيح تبسيط رحلة المسافر من دون إضافة مزيد من الإجراءات والتعقيدات.<br>وأوضح أن المطار الأكثر تقدماً قد لا يكون الذي يرى فيه المسافر أكبر قدر من التكنولوجيا، بل الذي يقل فيه شعوره بوجودها، من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والقياسات الحيوية وتحليل البيانات الآنية لتوقع الازدحام وتوجيه الموارد وتقديم المعلومات والمساعدة وفق احتياجات كل مسافر. وعلى سبيل المثال، فإن احتياجات مسافر الأعمال تختلف عن احتياجات أسرة تصطحب أطفالاً أو مسافر عابر أو أحد أصحاب الهمم، ما يستدعي الانتقال من تجربة موحدة للجميع إلى تجربة تتكيف مع احتياجات كل فرد.<br>وفي تطبيق عملي لهذا التوجه، استعرض الشامسي نتائج تجربة مشروع «محطة المدينة»، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الحدود التقليدية للمطار من خلال إتاحة إنجاز إجراءات السفر في مواقع داخل المدينة.<br> وقال: «شملت التجربة تسجيل السفر وتسليم الأمتعة والتفتيش الأمني وإجراءات مراقبة الجوازات خارج المطار، قبل انتقال المسافرين عبر مركبات مؤمنة إلى المطار وصولاً إلى منطقة الكونكورس، بما يتجاوز مفهوم مرافق تسجيل السفر التقليدية داخل المدن».<br>وأضاف الشامسي أن التجربة أسهمت في اختصار الزمن الإجمالي للرحلة، من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض نسبته نحو 60 %، مؤكداً أن أهمية هذه النتيجة لا تقتصر على الوقت الموفر، بل تمتد إلى إثبات إمكانية إعادة تصميم إجراءات السفر وتجاوز الافتراضات التقليدية بشأن المكان الذي تبدأ منه رحلة المطار.<br>مواكبة المستقبل<br>وأكد الشامسي أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي يمثل فرصة لإعادة التفكير في تصميم المطارات وعملياتها منذ البداية، من خلال دمج البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافر ضمن رؤية واحدة، بدلاً من إضافة الحلول التقنية إلى منشآت وإجراءات قائمة. وأوضح أن الاستعداد للمستقبل لا يعني القدرة على توقع جميع الابتكارات المقبلة، بل إنشاء مطار يتمتع بالمرونة اللازمة لاستيعاب التقنيات ونماذج التشغيل الجديدة والتكيف مع التغيرات المستمرة في توقعات المسافرين.<br>تعزيز الترابط<br>وأكد خالد إبراهيم سيف، مدير إدارة اقتصاديات ونمو الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، خلال كلمته في المنتدى، أهمية الانتقال من التركيز على مواجهة الاضطرابات التشغيلية إلى تبني رؤية أشمل تدعم النمو المستدام وتعزز الترابط بين مختلف مكونات منظومة الطيران.<br>وأوضح أن النمو المتواصل في حركة السفر الجوي يتطلب مواءمة التوسع الاقتصادي مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المطارات وشركات الطيران والجهات التنظيمية، وتوظيف التقنيات الذكية والبيانات لبناء منظومة طيران أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يعزز تنافسية القطاع ويرتقي بتجربة المسافرين.</p>

نتائج البحث عن: مركز دبي التجاري العالمي